قالت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن حركة حماس طالبت بزيادة قيمة المنحة القطرية لتغطية أعداد جديدة من المواطنين الفقراء، في ظل معطيات عن ارتفاع نسبة الفقر داخل قطاع غزة إلى أكثر من 70% من المواطنين، بحسب إحصاءات رسمية ودولية.
وبحسب المصادر، فإن السفير القطري محمد العمادي، قَبِل طلب حماس الموافقة على بيانات صرف جديدة لعدد إضافي من المواطنين، خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة.
في حين أبلغ المصريون والقطريون الحركة أن “الاحتلال لا مانع لدية من زيادة قيمة المنحة القطرية لتشمل أكثر من 100 ألف مواطن، وردود الفعل على الكشف الجديد والاتفاق على عودة الدعم القطري الذي يغطي جزءًا من دفع أجور موظفي الحكومة في قطاع غزة بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى انخفاض نسبة الأجور من 60% إلى 55%.
“إسرائيل” توافق على زيادة قيمة المنحة القطرية لتشمل أكثر من 100 ألف مواطن
وفي تفاصيل المفاوضات طالبت حماس بوقف الضغوط التي يمارسها الاحتلال على معقل المقاومة الشعبية والمواطنين في قطاع غزة، بعد أن فاقمت حكومة العدو إجراءات الحصار، مما أثر على عمل الحكومة في القطاع، وكذلك القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين، ودفع أجور العاملين.
وتضمنت مطالب الفلسطينيين مضاعفة عدد العمال المصرح لهم بالعمل داخل الأراضي المحتلة، بحسب أحد المصادر، الذي نقل وعود الوسيط المصري بأن “حكومة العدو ستزيد بشكل عاجل عدد العمال إلى 20 ألف عامل”، بعد أن كان هناك 17500 عامل، على أن تتم زيادة أخرى خلال الفترة التي تليها، وسيصل العدد إلى 30 ألف عامل خلال “العام المقبل”، بشرط استمرار الهدوء في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إلى أن “الحكومة الإسرائيلية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة، من خلال زيادة عدد العمال المصرح لهم بالدخول من غزة إلى الداخل، بنحو 20 ألف عامل، وفق خطة أعدتها المؤسسة الأمنية قبل بضعة أشهر “
وبعد مفاوضات أجراها وسطاء بين حركة حماس في قطاع غزة والعدو الإسرائيلي، أذعن الأخير للمطالب الفلسطينية بشأن عدم التصعيد في المسجد الأقصى، والعودة إلى “التفاهمات” السابقة بشأن الأوضاع الاقتصادية. وفي قطاع غزة، مقابل وقف النشاط الحدودي الذي تقوده وحدات، الشباب الثائر، و بشكل غير رسمي فصائل المقاومة، بعد فشل الضغوط الإسرائيلية في إيقافها بإغلاق المعابر وقصف نقاط المقاومة في المنطقة الحدودية، على فترة 5 أيام.
وفي ما يتعلق بمحادثات التهدئة، علمت «الأخبار» من مصادر في «حماس» أنها «تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية وتدخل فيها الوسيط القطري، يليه المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، وأخيراً الوسيط المصري». الذي تمكن من التوصل إلى صيغة لتهدئة الأوضاع على حدود قطاع غزة “غزة، بعد التزام إسرائيل بعدم التصعيد في مدينة القدس والعودة إلى تفاهمات سيف القدس عام 2022”.
وتعهدت حماس باستئناف المظاهرات على الحدود وتصعيد أنشطة الشباب الثائرين في حال استمرت الاعتداءات على الأقصى وتخلي إسرائيل عن الاتفاقات الموقعة.